جلسة عمل وزارية تقرّ جملة من الاجراءات الخاصة بالموارد المائية
تقرر اليوم الجمعة 9 أوت 2024 خلال جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة تفعيل مراجعة مشروع مجلة المياه نحو تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي، وسحب الامتيازات والحوافز المسندة لتركيز السخانات الشمسية على تركيز خزانات المياه الفردية.
وأقرت الجلسة أيضا فض الإشكال القائم على مستوى محطة التحلية بسوسة مع المجمّع المكلف بإنجاز المشروع، وإعداد لوحة قيادة للمشاريع والإسراع باستكمال انجاز المشاريع في طور التنفيذ وفق رزنامة محددة مع توفير التمويلات اللازمة لاستكمال انجاز محطات التحلية المبرمجة.
كما تقرر خلال جلسة العمل الوزارية التي أشرف عليها رئيس الحكومة كمال المدوري، اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصدي لعمليات إستنزاف الموارد المائية بصفة غير شرعية، وإعداد تصور لمراجعة المنوال الفلاحي لملاءمته مع التغيرات المناخية ومخاطر ندرة المياه.
وشدّد رئيس الحكومة بالمناسبة على ضرورة التوظيف الأمثل للموارد المائية واستحثاث إنجاز بقية المشاريع المبرمجة لتنمية الموارد المائية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، إلى جانب تجريم الاعتداءات المتكررة على الملك العمومي المائي واستنزاف الموارد المائية من خلال طرق استغلال غير القانونية، إضافة الى ملاءمة سياسة تعبئة الموارد المائية مع التغيرات المناخية.